به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مسئولیت حوادث بناهای فاقد ایمنی بر عهده شهرداری‌ها است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۱۶۳

رئیس کل دادگستری البرز گفت: در صورت بروز حادثه در بناهای فاقد ایمنی، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده به همراه شهرداری مسئول قانونی خواهد داشت.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در دیدار با اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز با طرح این سئوال که «شهرداری‌ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند؟ تصریح کرد: مسئولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاضلی افزود: اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تایید کنند مسئول خواهند بود، اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری البرز در ادامه بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداری‌ها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تایید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تایید قرار گرفته است و طبیعتا اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش‌های نظارتی آن مسئول خواهند بود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی نیز عضویت دارند، اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رای قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد گردیده، اختیاراتی به شهرداری‌ها داده شده است که جای تامل دارد.

وی همچنین در بخش دیگری افزود: نحوه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مقرر داشته در ساخت و ساز‌های صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.

فاضلی هریکندی تاکید کرد که شهرداری‌ها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند، اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است.

رییس کل دادگستری البرز در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است یادآور شد: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است؛ کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تاثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند.

وی سلامت دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و خاطرنشان کرد: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحد‌های نظارتی آن‌ها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت.

فاضلی هریکندی همچنین موضوعات متعددی از جمله کمبود فضای استقرار برای ارائه معاضدت قضایی توسط وکلا، استفاده از وکلای بومی، تقویت و احیای واحد معاضدت و پاسخگویی تلفنی ۱۲۹، ارجاع به کارشناسان با در نظر گرفتن توزیع مناسب و برابر، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و حواشی آن تاکید کرد وبه دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری کل استان ماموریت داد در رفع این موانع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کل دادگستری البرز تایید کنند شهرداری ها ماده ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/